دانلود مقاله نگرشى جديد بر قانون ديات

دانلود مقاله نگرشى جديد بر قانون ديات

0 9.1k
دانلود مقاله نگرشى جديد بر قانون ديات

با دانلود مقاله در مورد نگرشى جديد بر قانون ديات در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله نگرشى جديد بر قانون ديات را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله نگرشى جديد بر قانون ديات ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد نگرشى جديد بر قانون ديات

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:9 صفحه

قسمتی از فایل:

 چكيده: يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاكم بر ديات است. نگارنده در اين مقاله، ابتدا نگرشى تاريخى به قانون ديات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام ديات در دين اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهيت‏حقوقى نظام ديات بيان مى‏دارد. در پايان، تعداد و كيفيت‏سه مورد (دينار، درهم و حله) از موارد ششگانه ديات مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

نظام ديات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانين حمورابى

ضمن كاوشهاى باستان‏شناسى كه در منطقه شوش بين سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، يك گروه فرانسوى موفق به كشف يكى از پرارزش‏ترين منابع تاريخ حقوق، يعنى «مجموعه قوانين حمورابى‏» شدند. اين مجموعه قوانين، بر سنگى به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر حك شده و قديميترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود چهار هزار سال پيش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانين حمورابى با توجه به زمان تدوين آن، يكى از شاهكارهاى تاريخ قانون و قانونگذارى است كه به ادعاهاى افتخارآميز كسانى كه قوانين روم و يونان را تنها منبع قوانين فعلى و برجسته‏ترين آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

اين مجموعه قوانين مشتمل بر 282 ماده است كه در مورد مقررات مدنى، تجارى، كيفرى، روابط بين زن و شوهر و حقوق زن تدوين شده است. بخش قابل توجهى از قوانين اين مجموعه را قوانين كيفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و ديات در اين مجموعه بر اساس امتيازات طبقاتى است و با مجرمين در مورد پرداخت ديه به طور يكسان برخورد نمى‏شود. مطابق اين مجموعه قوانين، قصاص وقتى قابل اعمال است كه مرتكب عمدا ديگرى را به قتل رسانده باشد يا عضوى از اعضاى او را شكسته و يا او را مجروح كرده باشد. جرح غيرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزينه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگريز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غيرعمدى كه منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دليل غيرعمدى بودن قتل به قصاص محكوم نمى‏كردند، اما بايد نيم مانا نقره به عنوان ديه به اولياى دم مى‏پرداخته است. 


4,000 تومان