دانلود تحقیق درمورد بحث هدفمند كردن يارانه‌ها
با دانلود تحقیق در مورد بحث هدفمند كردن يارانه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بحث هدفمند كردن يارانه‌ها ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد بحث هدفمند كردن يارانه‌ها
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:16 صفحه
قسمتی از فایل:
بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از مسائلي است كه هميشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادي براي اصلاح بخشي از ساختار اقتصادي بوده است، با مروري بر احكام برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم اين مهم مدنظر بوده و دولت‌هاي وقت مكلف به تدوين لايحه‌اي براي هدفمند كردن يارانه‌ها بودند، به هر تقدير دولت‌هاي قبلي يا زمينه را مساعدت نديدند يا كاهلي كرده و از اجراي آن خودداري نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجراي اين مهم اقدام كرد و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را تقديم مجلس نمود و به مردم وعده داد كه با ارائه 7 بسته اقتصادي، اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي را به سرانجام رساند. اولين بسته هم هدفمند كردن يارانه‌ها است. نكته قابل تامل اينكه، اين بسته بايستي در كنار ساير بسته‌ها ديده شود تا نتيجه مثبت در پي داشته باشد لذا انتظار مي‌رود، دولت و مجلس در زمينه ساير بحث‌هاي اقتصادي مانند نظام بانكي، ارزش پول ملي، مالياتها، گمرك و... نيز سريعاً اقدام كنند. اما درخصوص بيم‌ها و اميدهاي لايحه هدفمند كردن يارانه چند نكته قابل توجه است.
1) ضرورت انجام اين كار، براي همه مديران و كارشناسان و اهل فن روشن است و هيچكس در تصويب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند كردن يارانه‌ها ترديد ندارد به عبارتي يك اجماع حداكثر بين مديران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بايستي همه دلسوزان فارغ از نگاه سياسي، از اين شجاعت و اقدام مثبت دولت حمايت كرده و اجراي آن را تشويق كنند.
2) اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
3) در بررسي ابعاد لايحه حتماً آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مد نظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
4) اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره‌وري، بسترسازي براي آزاد سازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست‌تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غير مستقيم و انتظاري آن است، در اين شرايط كه كم و بيش آثار منفي بحران مالي غرب در كشور نمايان شده، دولت با سياست‌هاي انقباظي، بخش‌هاي توليدي را در تنگنا قرار داده و تا حدودي با ركود اقتصادي روبرو هستيم، احتمال تعطيل و ورشكستگي برخي واحدهاي توليدي، افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و كالاهاي اساسي را داشته باشيم. دولت بايد براي نظارت و مديريت آنها طرحها و سياست‌هاي جداگانه‌اي در نظر بگيرد. همه از آثار تورمي اجراي لايحه حرف مي‌زنند، ولي نه و دولت نه كارشناسان، طرح مدون و روشني براي اداره و مديريت تبعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن ارائه نمي‌كنند. اولاً مديران اقتصادي و اقتصاددانان مدلي را سراغ ندارند كه بتواند دقيقاً آثار تورمي يا شوك تورمي حاصل از اجراي آن را محاسبه كند، ثانياً اختلاف سليقه در اين خصوص زياد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترين چالش اين لايحه، شوك تورمي است آيا نبايد براي اين امر بصورت منطقي، عقلايي تدبيري انديشيد و در حد يك طرح منسجم در دولت مطرح كرد؟
معمولاً همه مديران و كارشناسان از ضرورت انجام اين كار و مزاياي آن حرف مي‌زنند، مردم فهيم ما هم انصافاً در مسائل همراهي مي‌كنند، اما متاسفانه هيچكس از آثار منفي آن ولو حداقل حرفي نمي‌زند، اصلاً بيان اشكالات اين طرح تبديل به يك تابو شده است و هيچكس جرات نمي‌كند – حتي در مجلس- اما اگر از رئيس جمهور گرفته تا مجلس و ساير مديران در كنار نقاط مثبت، نقاط منفي را نيز بيان كنند، جامعه آماده همراهي مي‌شود. بهر حال اين يك جراحي است، مصرف بي‌رويه كنترل مي‌شود، در برخي بخش‌ها مردم به زحمت مي‌افتند بايد مصرف خود را مديريت كنند. توليد كنندگان بايد افزايش هزينه‌ها را با بهبود بهره‌وري- كه زحمت دارد- جبران كنند. اينها همه هزينه و زحمت دارد چرا صدا و سيما، مسئولين اين ابعاد را براي مردم باز نمي‌كنند.