دانلود تحقیق درمورد گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت
با دانلود تحقیق در مورد گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:12 صفحه
قسمتی از فایل:گزارش كامل تفريغ بودجه سال 1386 منتشر شد.
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ گزارش تفريغ بودجه سال 86 كل كشور در هفت جلد تهيه شده و ساختار آن شامل سه قسمت كلي است:
1- گزارش تفريغ تبصره‌هاي قانون بودجه سال 86 كل كشور.
2- گزارش تفريغ قسمت‌هاي مختلف قانون بودجه (شامل دريافت‌ها، اعتبارات و بودجه شركت‌ها براساس ماده‌ي 104 قانون محاسبات عمومي كشور.)
3- گزارش تفريغ بودجه‌ي دستگاهي به تفكيك سازمان‌هاي اصلي و دستگاه‌هاي تابعه.
گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 86 كل كشور به دو شكل متمايز بودجه‌اي و دستگاهي تهيه شده است.
در كنار تهيه گزارش تفريغ بودجه، گزارش تفريغ استاني نيز تهيه و استخراج شده است.
خلاصه مباحث مطرح شده در گزارش تفريغ بودجه
بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، منابع بودجه‌ي عمومي معادل 628 ميليون و 600 هزار و 703 ميليون ريال درآمدهاي اختصاصي بالغ بر 36 ميليون و 937 هزار و 656 ميليون ريال و منابع شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال است
همچنين مصارف بودجه عمومي شامل مانده‌ي وجوه مصرف نشده انتقال‌يافته به سال 1387 بالغ بر 603 ميليون و 440 هزار و 28 ميليون ريال و مصارف انجام شده از محل درآمدهاي اختصاصي شامل مانده‌ي وجوه مصرف شده‌ي انتقال‌يافته به سال 1387 بالغ بر 34 ميليون و 298 هزار و 429 ميليون ريال است.
مصارف شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال است.
تحقق عملكرد 348 درصدي منابع و مصارف بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بيانگر آن است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده است كه اين رويكرد علي‌الظاهر مستند به ماده‌ي دو قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت همه ساله اتفاق مي‌افتاد. در صورتي كه در هيچ‌يك از بندهاي ماده‌ي مذكور مجوزي جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعيين حد مجاز باعث رخ داد چنين رويدادي شده است. در حالي كه هر گونه افزايشي كه متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نياز به متمم بودجه دارد.
تبصره‌هاي قانون بودجه
چكيده‌ي اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفريغ اين بخش از بودجهدر ادامه مورد بحث قرار مي‌گيرد. اين نكته شايان ذكر است كه تبصره‌هاي قانون بودجه‌ي سال 86 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.