دانلود تحقیق درمورد بررسي ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

با دانلود تحقیق در مورد بررسي ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسي ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسي ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بررسي ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:154 صفحه

قسمتی از فایل:

چکیده‌ی مطالب

    مجموعه‌ی حاضر، پژوهشي در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ هاي گوناگوني دارد، در اغلب موارد به اين است كه طرف قرارداد، تصور درستي از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نيست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زيرا كمتر موردي يافت مي شود كه طرف قرارداد، هيچگونه شناختي از آنچه كه دريافت مي كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بيشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبي است. يعني مورد معامله از يك جهت معلوم و از برخي جهات ديگر، مجهول باشد.

    از سوي ديگر، وقتي مي گوييم علم به مورد معامله، شرط درستي قرارداد است، مقصود آن نيست كه موضوع تعهد بايد از همه ي جهات، حتي آنچه كه از ديد دو طرف، بي اهمّيّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّي براي مالك آن نيز اغلب، غيرممكن است پس بايد ديد كدام مجهول نسبي، موضوع تعهد قرار مي گيرد و كداميك از ويژگيهاي مورد معامله بايد مشخص شود تا قرار داد از حالت غرري بودن، خارج گردد؟

    ابهام در مورد معامله، صور گوناگوني را شامل مي شود: گاهي ذات مورد معامله و زماني، مقدار و يا ساير اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهي نيز اصل وجود يا امكان دستيابي به موضوع تعهّد، مورد ترديد مي باشد و گاهي موضوع تعهّد بين دو يا چند شي ء معلوم مردّد مي باشد و بالاخره گاهي ابهام، ناشي از جهل و اشتباه متعاملين است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تأثير خود قرار دهد.

   اگرچه ابهام در مورد معامله به معناي خاص اش، منحصر به جايي است كه ذات مورد معامله و مقدار يا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معناي عام خود – همانگونه كه بيان شد – داراي مصاديق گوناگوني است كه در هر مورد، براي رفع آن بايد اقدام مقتضي را به عمل آورد تا معامله غرري نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.

     چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.

     بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.

     ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعيّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفين آن، بطور مستقيم اثر گذار است. بطوري كه براي صحّت قرارداد و كسب نتيجه مطلوب در هر مورد بايد براي رفع آن اقدام نمود.

     با وجود ابهام، نه تنها ادلّه و عمومات شامل معامله ی مورد نظر نخواهد شد، بلکه متعلق نهی شارع واقع خواهد گشت و فراتر از آن، انشای عقد نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول ،دچار اشکال خواهد شد.

    هنگامی که معامله باطل باشد، قبض و تصرف در مورد آن، چهره‌ی شرعی و قانونی نداشته و ضمان آور است که به دنبال آن، لزوم رد فوری مال به مالک مطرح می‌شود، تا جایی که گیرنده، ضامن عین و منافع مورد معامله خواهد بود. اما هزینه‌ی بازپرداخت، چنانچه که بیشتر از معمول باشد، به عهده‌ی مشتری نخواهد بود مگر آنکه عین مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد.

    نكته ي ديگري كه در اينجا قابل بررسي و تأمل است اينكه آيا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد یا موارد استثنايي وجود دارد؟ اگر واقعاً ابهام مطرح است، چگونه با وجود آن به صحّت قرارداد حكم مي شود؟!

     معاملات اکثراً به طور طبیعی، مقداری غرر در بر دارند، ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می‌دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می‌گذرد و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی می‌سازد.