دانلود تحقیق درمورد قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه
با دانلود تحقیق در مورد قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:69 صفحه
قسمتی از فایل:
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: ولايت مطلقه فقيه
فصل اول: نظريه اسلام در باب حكومت: انتصاب يا انتخاب؟
گفتاراول: نصب خاص و نص عام در حاكم
گفتار دوم: چگونه مي توان فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد را از ميان فقها تشخيص داد؟
فصل دوم: ضرورت ولايت مطلقه فقيه
گفتار اول: معاني ولايت (تكويني،تشريعي، مطلقه)
گفتار دوم: حدود اختيارات ولي فقيه
گفتارسوم: تشكيك در ولايت مطلقه از سوي بدانديشان
الف: آيا كاربرد صحيح حجر در امور عمومي صحيح است؟
ب : آيا لازمه محجوريت، ناتواني از تصدي است؟
ج: مردم در نظام ولايت فقيه ، ناتوان و محجور فرض نمي شوند.
د: آيا ولي فقيه بر فقها نيز ولايت دارد؟
بخش دوم: اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها
- فصل اول: مسائل مطروحه
- فصل دوم: پاسخ به سؤالات مطروحه
بخش سوم:رابطه مرجعيت و ولايت فقيه
- فصل اول: ماهيت كار مجتهد و ولي فقيه و تفاوت آن دو
- فصل دوم:ولايت فقيه يا افقه
- فصل سوم: تفاوت حكم و فتوا
- فصل چهارم:قوانين ثابت و متغير
گفتار اول: منشأ تيير حكم در مقام ‹‹ثبوت››
گفتار دوم: تغيير حكم، تابع تغيير زمان
گفتار سوم:تغيير حكم، تابع تغيير قيد موضوع
-فصل پنجم: تزاحم دو حكم و اهميت ملاك
بخش چهارم: پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)
þ سؤال اول: آيا اختيارات و وظايف ولي فقيه منحصر به اموري است كه در قانون اساسي آمده است؟
þ سؤال دوم: آيا ولايت مطلقه فقيه، به اندازه ولايت انبيا ولايت پيامبران است؟
þ سؤال سوم: با توجه به اينكه ولايت فقيه مطلق است، آيا وي مي تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟
þ سؤال چهارم: اگر فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر اختلاف داشته باشد چه بايد كرد؟
þ سؤال پنجم: آيا در نظام اسلامي، فقيه وكيل مردم است؟
þ سؤال ششم: جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايي كجاست؟
þ سؤال هفتم: منظور اينكه ولي فقيه مي تواند احكام فرعي اسلام را تغيير دهد،چيست؟
þ سؤال هشتم: با توجه به اختيارات ولي فقيه،اگر به طور همزمان وي،خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وي را عزل كند چه بايد كرد؟
منابع و مأخذ
مقدمه:
فرازي از سخنان آقاي مصباح يزدي:
امروز روشن شده است كه تنها چيزي كه مانع منافع دنيوي مستكبرين مي شود، همين دين است و دين اسلام براي آنها خطرساز است. امروز كاملاً با صراحت دشمنان اسلام به اين مطلب اعتراف مي كنند كه محور اصلي برنامه ي ما، محو كردن اصل ولايت فقيه است. دشمن به صورت هاي مختلف در پي برانداختن ولايت فقيه مي باشد[1].
وظيفه ما است كه نظام اسلامي خود را حفظ كنيم، شياطين كارشان القاء شبهه است، ما بايد جواب منطقي براي شبهات بياوريم تا مردم آگاه و بيدار شوند.
پروردگارا! تو را به خون سيدالشهداء قسم مي دهم اين نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدي فاطمه حفظ بفرما!
بخش اول: ولايت مطلقه فقيه
ولايت مطلقه فقيه از مطلوبترين مفاهيم حقوقي- سياسي است كه در ايران مطرح شده است، هم بدان جهت كه دشمنان مغرض و سرسختي دارد و هم از آن رو كه بسياري از دوستان و طرفدارانش تنيين هاي صحيح و استواري ارائه نداده، بيشتر به تمجيد مي پردازند.
تحقيق حاضر متكفل آن است كه حدود و اختيارات ولي فقيه را بيان كند و لازم اسـت كه ولايت مطلقه فقيه را تبيين كرده اما قبـل از آن بـايد به انتصاب يا انتخابـي بودن ولايت فقيه بپردازيم، زيرا انتصاب و انتخاب هر كدام به تنهـايي ،مـعاني مـتفاوتي از ولايت مطلقه ارائه مي دهند. به عبارت ديگر فقهايي كه طرفدار انتخاب فقيه، از سوي مردمند فقط فقيه منتخب مردم را داراي ولايت مي دانند.
در واقع فقهاي جامع الشرايط متعددي كه در يك جامعه حاضرند، مطابق نظريه نصب، خود به خود و به صورت قهري داراي ولايتند. اما بر اساس نظريه انتخاب، آن فقها فقط كانديداهاي كسب قدرتند و تنها آن فقيهي حق ولايت دارد كه از سوي مردم برگزيده شود[2] .
پس لازم مي آيد قبل از پرداختن به مسأله ولايت مطلقه ابتدا منشاء آن را معين كنيم، كه آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟
فصل اول: نظريه اسلام در باب حكومت : انتصاب يا انتخاب؟
دلايل متعددي وجود دارد مبني بر اين كه حاكم اسلامي بايد از جانب خداوند تعيين گردد وبه عبارت ديگر،حاكم اسلامي در هر زمان بايد به نوعي از ناحيه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هيچ كس چنين انتصابي از جانب خودش نمي تواند داشته باشد اين ضابطه حتي در مورد شخص پيامبر نيز ساري و جاري است و در اين زمان نيز ضابطه همين است و تغييري نكرده است